در روزنامه دنیای اقتصاد مقاله ای نوشته ام تحت عنوان حمایت دولت چاره کار نیست. خلاصه مطلب این است که تقاضا برای حمایت دولت از صنایع و تولیدات داخلی درخواستی بسیار غیر اخلاقی است و در عین حال برای رشد و توسعه کشور نیز بسیار مضر است. هرگونه تلاش برای استقلال اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی نتیجه ای جز افزایش فقر و عقب افتادگی ندارد. تنها راه همان آزادی واردات و صادرات و عدم مداخله دولت در اقتصاد و فعالیتهای تولید و خدماتی است. تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که برای توسعه اقتصادی راهی بجز توسعه بازار آزاد و اقتصاد رقابتی و خصوصی سازی وجود ندارد. متن را در پایین نیز قرار داده ام.
حمایت دولت چاره کار نیست : بخش خصوصی نباید با دخالت های دولتی تقویت شود
نوشته رسول نمازی
در خبرها آمده بود که عضو هیات مدیره انجمن برنج ایران نسبت به وضعیت تولید این محصول در ایران ابراز نگرانی کرده است. گویا دولت برنج خارجی وارد و توزیع کرده است که قیمتی پایین تر از برنج تولید داخل دارد و در نتیجه مردم بجای برنج ایرانی، برنجهای هندی و پاکستانی خریداری می کنند. فهمیدن اینکه چنین وضعیتی به ضرر شالیکاران ایرانی تمام می شود نیازمند دکترای اقتصاد نیست. نگارنده هم احتیاجی به خواندن ادامه گزارش نداشت تا بداند مسئول مورد اشاره چه راه حلی برای رفع این مشکل ارائه می کند چون این سفارش را بارها از حرفه های دیگر نیز شنیده است : دولت باید از تولیدکنندگان برنج حمایت کند. خواننده می تواند در این جمله بجای برنج، به سادگی زعفران، گندم، اتومبیل، پارچه، سنگ و یا هر کالای دیگری را بگذارد و در خبرها و در میان صنعتگران دنبال نمونه های مشابه بگردد. گویی نوعی توافق نانوشته میان تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل مختلف وجود دارد که «دولت باید حمایت کند». نگارنده مطمئن است که هیچ کس معتقد نیست که دولت نباید از حرفه «او» حمایت کند ـ یکی از دوستان اشاره کرد که بنویسم دولت باید از روزنامه نگاران هم حمایت کند. حال سئوال اینجاست که چه نیازی به گفتن این جمله به شکلهای متفاوت است. در یک کلام بگوییم : دولت باید از همه حمایت کند!
هیچکس در درست بودن اینکه «دولت باید از همه حمایت کند» شک ندارد اما یک سئوال پیش می آید : دولت چگونه می تواند از کسی حمایت کند؟ اول از همه اینکه در هنگام مبارزات انتخاباتی هیچ نامزدی تابحال اعلام نکرده است که از اموال شخصی خود برای تامین بودجه دولت استفاده خواهد کرد. بنابراین حمایت دولت تنها از طریق اموال عمومی ممکن است. در ایران به صورت کلی منبع درآمدهای دولت بر سه نوع است: مالیات، شرکتهای دولتی و نفت. به عبارت دیگر دولت منابع مالی خود را از طریق مالیات شهروندان، سود ناشی از شرکتهای دولتی و یا فروش نفت کشور تامین می کند. هر سه این منابع مالی دولت در اصل متعلق به تمامی مردم ایران هستند. نفت و شرکتهای دولتی در واقع اموال مردم هستند که به نیابت مردم از طرف دولت اداره می شوند. در عین حال مالیات نیز مستقیم توسط شهروندان به دولت پرداخت می شود. بنابراین منظور از حمایت دولتی این است که دولت بخشی از اموال من و شما را به افراد خاصی بپردازد. مثلا دست به بازسازی کارخانه ها بزند و یا به تولید کنندگان کالای خاصی سوبسید پرداخت کند. تصور نمی کنم هیچ شهروندی حاضر باشد دولت از اموال او به دیگران بذل و بخشش کند. البته نه به این دلیل که افراد موافق کمک به همنوعان خود نیستند، بلکه چون این کمک در صورت تمایل افراد می تواند بصورت داوطلبانه و مستقیم و نه بصورت غیر مستقیم و از طریق دولت صورت بپذیرد. همه ما تابحال مبلغی را برای کمک به افراد نیازمند اهداء کرده ایم و برای آن نیازی به دولت و مالیات نداریم. بنابراین دلیلی ندارد دولت از جیب شهروندان برای کمک به کسی بذل و بخشش کند؛ هرکس بهتر از دولت می تواند اینکار را انجام دهد. در عین حال، چه بسا که ما به این پول بیش از سایر افراد احتیاج داشته باشیم و ترجیح دهیم از اموال خود برای برطرف کردن یک کاستی در زندگی شخصی خود، مثلا تامین هزینه معالجه فرزندمان استفاده کنیم و نه برای کمک به تولید کنندگان یک کالا. البته نوع دیگری از حمایت دولتی وجود دارد که بنظر می رسد هزینه ای برای شهروندان نداشته باشد: محدودیت واردات. به عبارت دیگر، دولت می تواند با محدود کردن واردات یک کالا از تولیدکنندگان آن حمایت کند. بنظر می رسد که راه اصلی حمایت از صنایع مختلف در همینجا باشد! دولت باید واردات هرکالایی که در داخل کشور تولید می شود را ممنوع کند یا اینکه برای آن تعرفه وارداتی قرار دهد که پس از پرداخت آن قیمت کالای وارداتی از مشابه خارجی گرانتر باشد. برای مثال اگر خودکار ایرانی 100 تومان است و خودکار خارجی 20 تومان، دولت یا باید واردات خودکار خارجی را ممنوع کرده و یا اینکه از واردات هر خودکار خارجی 100 تومان گمرکی دریافت کند تا قیمت خودکار خارجی در بازار 120 تومان ،یعنی گرانتر از خودکار ایرانی باشد. در اینصورت افراد بجای خودکار خارجی از نمونه داخلی استفاده خواهند کرد و در نتیجه دولت از تولید کنندگان داخلی خودکار حمایت کرده است. اما قبل از اینکه این برنامه نبوغ آمیز را طی بیانیه ای به دولت ابلاغ کنیم، باید کمی در ماجرا دقیقتر شویم. اگر چنین قانونی تصویب شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در اینصورت من و شما پس از مراجعه به کتاب فروشی محل خود با دو خودکار خارجی و داخلی مواجه خواهیم بود که قیمت آنها به ترتیب 120 تومان و 100 تومان است. بنابراین خریدن یک خودکار برای ما حداقل 100 تومان هزینه خواهد داشت. اما اگر این قانون اجرا نمی شد ما با یک خودکار داخلی 100 تومانی و یک خودکار خارجی 20 تومانی مواجه می شدیم. در اینصورت با 100 تومان می توانستیم 2 خودکار بخریم و 60 تومان نیز پس انداز کرده و آنرا برای خرید کالایی دیگر استفاده کرده و یا آنرا پس انداز کنیم. وضعیت عجیبی پیش آمده است، زیرا ممنوعیت واردات و یا اخذ حق گمرک از کالاهای خارجی برای من و شما بی هزینه از کار در نیامد! حتی اگر دولت واردات خودکار خارجی را کاملا ممنوع کند، باز هم خریدار ضرر خواهد کرد زیرا او تنها یک گزینه برای خرید خواهد داشت، یعنی خودکار ایرانی 100 تومانی. بنظر می رسد در هر صورت ما باید برای حمایت از یک صنعت خاص از بخشی از دارایی خود صرف نظر کنیم! می توان تصور کرد که در یک جامعه استبدادی دولت به زور بخشی از درآمد شهروندان را غصب کند تا به افراد خاصی بپردازد، اما جمهوری اسلامی ایران یک حکومت آزاد است و در آن ممکن نیست دولت برای غصب اموال مردم و منتقل کردن آن به افرادی دیگر به زور متوسل شود. در واقع کسانی که خواهان حمایت دولت از حرفه و تولیدات خود هستند، بصورت غیر مستقیم از دولت درخواست می کنند که اموال دیگران را به آنها بدهد! البته نگارنده معتقد نیست این افراد آگاهانه به چنین عملی دست می زنند، اما همانطور که نشان دادیم، کسانی که خواهان حمایت دولت هستند ناآگاهانه چیزی را درخواست می کنند که با اخلاق و انسانیت سازگار نیست.
نگارنده این مطلب را برای متهم کردن دیگران ننوشته است بلکه قصد دارد نشان دهد راه حلهایی که برای مشکلات اقتصادی ارائه می شوند گاه نتایج بسیار نامناسبی دارند. نوشته ما در اینجا کامل نیست، و نمی توان تنها به انتقاد از دیگران دلخوش کرد. هر انتقادی نیازمند پیشنهاد یک راه حل جایگزین است. حال این سئوال پیش می آید که چه باید کرد. راه حل چیزی بجز ترویج اقتصاد بازار بنیاد نیست. اول از همه اینکه هیچ دلیلی وجود ندارد که همه کالاها و خدمات مورد نیاز در ایران تولید شوند. اگرنه اصولا احتیاجی به واردات نبود، و کافی بود مرزهای کشور به روی تمامی اقلام خارجی بسته شود تا همه افراد از تولیدات داخلی استفاده کنند. نتیجه چنین سیاستی چیزی بجز کاهش انتخاب مصرف کننده و فقیر شدن آنها نیست. واردات کالا محصولاتی را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت و تنوع از تولیدات داخلی برتر هستند. در نتیجه، همواره وارد کردن یک کالای خارجی که قیمتی کمتر و کیفیتی بهتر از نمونه داخلی دارد به نفع اقتصاد داخلی است و از تلف شدن ثروت ملی جلوگیری می کند. اگر تولیدکنندگان داخلی توانایی ارائه کالاهایی با کیفیت و قیمت رقابتی ندارند، مشخص نیست به چه دلیل باید به تولید خود ادامه دهند. برای مثال تولید اتومبیلی قابل مقایسه با مرسدس بنز آلمانی در ایران ممکن است، و می توان صدها متخصص خارجی را استخدام کرده و در کارخانه ای ایرانی به کار گماشت تا این اتومبیل را تولید کنند. اما تولید این اتومبیل بدلیل عدم وجود دانش فنی در نزد متخصصین داخلی نیازمند استخدام نیروی کار خارجی با حقوقهای بسیار بالاست. به همین دلیل، نتیجه تولید محصولی با قیمت بسیار گرانتر از نمونه خارجی خواهد بود. در اینصورت چه لزومی دارد صنایع داخلی متحمل چنین مخارجی شوند در صورتی که می توان نمونه این کالا را با قیمت بسیار ارزانتر از خارج وارد کرد؟ این وضعیت در مورد سایر کالاهای داخلی نیز صادق است. اگر تولید کنندگان داخلی توانایی بهبود کیفیت و کاهش قیمت کالاهای خود را ندارند، اصولا چه نیازی است که به تولید محصولات با کیفیت نازل و قیمت بالا اقدام کنند در حالی که می توان نمونه مشابه و ارزانتر را از خارج وارد کرد؟
در کشورهای توسعه یافته جهان که باید الگویی برای اقتصاد ایران باشند این یک اصل پذیرفته شده است که «آنچه را نمی توانیم با قیمت و کیفیت رقابتی تولید کنیم وارد می کنیم و آنچه می توانیم بصورت رقابتی تولید کنیم را صادر می کنیم» . این اصل ابتدایی نتایج بسیار مبارکی دارد. اول اینکه از اصراف ثروتهای ملی جلوگیری می شود. هنگامی که شما یک کالای وارداتی را ارزانتر تهیه می کنید می توانید پول پس انداز شده را خرج فعالیت دیگری کنید. برای مثال می توانید آنرا برای شرکت در یک دوره آموزشی خرج کرده و در نتیجه هم از مزایای آن دوره آموزشی برخوردار شوید و هم اینکه بصورت غیر مستقیم درآمدی را نصیب ارائه دهندگان این دوره آموزشی خواهید کرد. یا می توانید پول خود را برای خریدن سهام یک شرکت و یا آغاز یک فعالیت اقتصادی جدید استفاده کنید. حتی اگر پول خود را در بانک پس انداز کنید، بانک این پول را در اختیار کسانی قرار می دهد که برای فعالیت تولیدی خود نیازمند وام هستند. در هر صورت پس انداز شما موجب توسعه اقتصادی و رشد کشور خواهد شد. در مقابل، کسانی که توانایی تولید کالا با قیمت و کیفیت قابل رقابت با نمونه خارجی را ندارند مجبور خواهند شد سرمایه و تلاش خود را در جهت فعالیت دیگر اقتصادی و یا تغییر روشهای تولید خود استفاده کنند. برای مثال اگر محصول کشت برنج با روشهای حال حاضر توانایی رقابت با مشابه خارجی را ندارد، شالیکار مجبور است تغییری در فعالیت اقتصادی و یا شیوه تولید خود ایجاد کند: مثلا یک کارشناس کشاورزی استخدام کند تا روش تولید او را بهبود ببخشد. در اینصورت از انبوه فارغ التحصیلان دانشگاهی فاقد بیکار کاسته خواهد شد. یا می توانند زمین خود را به کشت محصولی دیگر اختصاص دهند که تولید آن صرفه اقتصادی بیشتری دارد. حتی ممکن است تغییر کاربری یک زمین کشاورزی نیز گزینه مناسبی باشد. دیده شده است که افراد از تبدیل زمینهای کشاورزی به ویلاهای تفریحی انتقاد می کنند. باید توجه کرد که صنعت توریسم خود یکی از عوامل اصلی توسعه است و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مانند فرانسه، سوئیس و اسپانیا، زمینهایی که قبلا برای کشت محصولات استفاده می شد امروز تبدیل به ویلاهای گران قیمت شده اند. این ویلاهای گران قیمت در طول سال و یا در دوران تعطیلات گردشگران و مسافرینی را به خود جذب می کنند که نیازمند خدمات و کالا هستند. این درخواست خدمات و کالا می تواند به کاهش بیکاری و افزایش فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری در منطقه کمک کند. در یک کلام اینکه منطق اقتصاد بازار بنیاد همواره باعث رشد و توسعه است. باید که تولید کنندگان بجای درخواست دخالت دولت در اقتصاد که همواره دارای هزینه های پیدا و پنهان بسیار است دولت را که این روزها نسبت به گسترش بخش خصوصی تمایل نشان می دهد تشویق کنند، و نه اینکه خود باری بشوند بر سر روند دست و پا شکسته خصوصی سازی.
